به نقل از «خبرآنلاین»

توضیحات شهردار یاسوج در مورد پرداخت حقوق معوق رانندگان اتوبوس و مطالبات سازمان حمل و نقل

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۸۹۵۵۰

به گزارش خبرآنلاین ، نستهن مقدم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به علت تجمع رانندگان اتوبوس سازمان حمل و نقل شهرداری گفت: حدودا ۲۳ فروردین رانندگان به شهرداری مراجعه داشتند و مشکلاتشان را از طریق سازمان حمل و نقل پیگیری کردند، عمدتا رانندگان اتوبوس دانشگاه‌های استان هستند که به دلیل کرونا دانشگاه‌ها تعطیل شدند و دولت اعلام کرد مشاغلی که بدلیل بحران کرونا تعطیل شدند برای فرایند بیمه بیکاری ثبت نام و حقوق رانندگان پیگیری شود و بیمه را دریافت کنند تا زمانی که این مشاغل از سر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار یاسوج افزود: رانندگان نگران بودند که اگر بیمه بیکاری را دریافت کنند به منزله بیکاری و اخراج می‌باشد و دولت تدبیری اندیشید که بتواند برای اقشار کم درامد و صنوف پرخطر، حق و حقوقی منظور نماید و شهرداری درامد ناشی از خدماتی که به دانشگاه می‌دهد مستقیم به رانندگان پرداخت شود که شهرداری این هزینه را به سازمان مربوطه واریز می‌نماید و با صحبت‌هایی که شده بود، تقریبا قانع شده بودند.

وی اظهار داشت: روز ۳۱ فروردین با جلسه مشترکی با حضور مدیر کل امور شهری، بنده و نمایندگان دانشگاه‌های استان (بجز دانشگاه آزاد که متاسفانه با بیشترین خدمات حضور پیدا نکردند) جلسه‌ای برگزار کردیم و مصوب شد تا چهارشنبه ۳ اردیبهشت حقوق عقب افتاده رانندگان از محل درامد دانشگاه پرداخت شود و اگر دانشگاه نتوانست تامین نماید از محل درامد شهروند عمومی شهرداری پرداخت شود.

شهردار یاسوج خاطرنشان کرد: البته حقوق این رانندگان از طرف سازمان خودشان و از طرف شرکت خصوصی پرداخت می‌شود، دانشگاه‌ها تا چهارشنبه مکلف شدند که به حساب سازمان حقوق افراد را واریز و سازمان به حساب رانندگان واریز نمایند.

وی با رد کردن نداشتن طلب از دانشگاه ها گفت:سازمان حمل و نقل بیش از ۳۰۰میلیون تومان از دانشگاه ها طلب دارد که تا آخر هفته جاری مکلف به پرداخت آن شده اند.

مقدم بیان داشت: رانندگان هیچ گونه دغدغه‌ای بابت بیکار شدن نداشته باشند، این‌ها دو دغدغه داشتند یکی اینکه بیمه بیکاری دریافت کنند، بیکار می‌شوند که چنین چیزی امکانپذیر نخواهد بود و هیچ گونه دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند. تلاش میکنیم حقوق معوقات اسفند و فروردین و حق و حقوق بیمه بیکاریشان روز در تاریخ ذکر شده نیز پرداخت شود. حتی اگر بیمه بیکاری هم پرداخت نشود اینا از نظر ما بیکار نیستند و جزو پرسنل ما محسوب خواهند شد.

وی افزود: در این شرایط بد مالی چند سال اخیر، ۱۳ اتوبوس در حد نو از مشهد و یکسری از مزایده‌ای در دهدشت که ماشین صفر کیلومتر بوده اند، برای حمل و نقل عمومی و دانشگاه‌ها تهیه کردیم و بیش از ۲۰ نفر اشتغال مستقیم در این راستا ایجاد کردیم، حتی سازمان حمل و نقل را حمایت کردیم و تنها در این دوره بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون به سازمانشان کمک کردیم و در هیچ دوره‌ای اینقدر کمک مالی نشده است.

شهردار یاسوج خاطر نشان کرد: ضمن این که با توجه به هزینه های هر اتوبوس برای سازمان مبلغ پرداختی دانشگاه ها که با فشار های زیاد به حداقل رسید جوابگوی این همه خدمت ارائه شده نیست و باید مبلغ پرداختی افزیاش پیدا کند تا سازمان نیز ضرر نکند و بتواند به موقع حق و حقوق رانندگان را پرداخت کند.

شهردار یاسوج گفت: هر تعداد دانشگاه‌ها و سازمان حمل و نقل اتوبوس نیاز داشتند در اختیارشان قرار دادیم، به ترتیب دانشگاه آزاد، یاسوج و علوم پزشکی بیشترین بهرمندی از این خدمات اتوبوسرانی را دارا می‌باشند که قرار بر این بود خدمات را فقط تا سر جاده اصلی ارائه دهیم و دانشگاه‌ها مانند سایر دانشگاه‌های کشور بقیه مسیر را از بخش خصوصی زیر مجموعه دانشگاه تامین نمایند، ولی بدلیل ضعف خصوصی سازی در دانشگاه‌های استان، چنین امکانی میسر نشد.

وی در پایان گفت: ظرفیت ناوگان حمل و نقل را میتوانیم افزایش دهیم تا برای حمل و نقل مردم در سطح شهر یاسوج نیز مخصوصا در مواقع بحرانی مشکلی نداشته باشیم.

46

کد خبر 1379752

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان کهگیلویه وبویراحمد سازمان حمل و نقل شهردار یاسوج بیمه بیکاری دانشگاه ها پرداخت شود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۸۹۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.