حاج‌اسماعیلی: دولت نسبت به حق و حقوق کارگران پاسخگو باشد / دستمزد ناکافی و کاهش بهره‌وری به ضرر منافع ملی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۶۷۲۶۱
فعال بازار کار و کارگری گفت: در شرایطی که مجلس مبنایی بسیار منطقی برای حداقل حقوق تعیین کرده چرا دولت از آن پیروی نمی‌کند؟ چرا متفاوت از قانون و منطق حقوق کارگران را در شورای عالی کار تصویب می‌کند؟ دولت باید نسبت به حق و حقوق جامعه‌ی کارگری پاسخگو باشد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تصویب و ابلاغ حداقل دستمزد کارگری برای سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن قانون و درصد تورم و سبد معیشت خانوار در شورای عالی کار در حالی انجام شد که موجب نارضایتی جامعه‌ی کارگری و اعتراض بسیاری از رسانه‌ها و کارشناسان گردید.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید حسین نقوی حسینی نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی ۲۶ فرودین ماه از ارسال بیانیه‌ای از سوی اکثریت نمایندگان به دولت خبر داد و گفت: نمایندگان مجلس در این بیانیه به دولت تاکید کردند که قانون، حداقل حقوق کارگران را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین نموده و باید مر قانون اجرا شود.
بیشتر بخوانید: تورم ۴۱ درصد افزایش حقوق کارگر ۱۵ درصد! / تعمیق رکود اقتصادی با کاهش قدرت خرید / فشار ناکارآمدی شورای عالی کار روی دوش کارگران
با اینکه مجلس به عنوان رکن قانون گذار کشور دستمزد ۲.۸۰۰.۰۰۰ تومانی را حداقل دریافتی مصوب کرده و از آن طرف هم طبق قانون کار شورای عالی کار که متشکل از سه صلع نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرما و نمایندگان کارگران است موظف گردیده است که هر ساله با درنظر گرفتن تورم و سبد معیشت خانوار حداقل حقوق و دستمزد کارگر را تعیین نماید، اما متاسفانه با ظلم آشکار به جامعه‌ی کارگری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد کارگران با زیر پا گذاشتن قانون تصویب و برای اجرا از سوی دولت ابلاغ شد. در همین رابطه و تاکید بر وظایف دولت نسبت به بازار کار کشور در شرایط سخت کنونی و همچنین اثرات اقتصادی این تصمیم خارج از چارچوب قانون شورای عالی کار با حمید حاج‌اسماعیلی؛ پژوهشگر و فعال بازار کار و کارگری گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.
مجلس شورای اسلامی تاکید دارد که حداقل دستمزد کارگر باید ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ درنظر گرفته شود، اما دولت در جلسه‌ی شورای عالی کار حداقل دستمزد در سال جدید را ۱ میلیون تومان کمتر تصویب و ابلاغ کرد، نظر شما چیست؟
دولت باید نسبت به حق و حقوق جامعه‌ی کارگری پاسخگو باشد در شرایطی که مجلس مبنایی بسیار منطقی برای حداقل کارمندان تعیین کرده چرا از آن پیروی نمی‌کند؟ چرا متفاوت از قانون و منطق حقوق کارگران را در شورای عالی کار تصویب می‌کند؟ این نشان می‌دهد ما هنوز نیروی کار کشور را به عنوان یک سرمایه اقتصادی و اجتماعی ارزشمند باور نکردیم، این نشان می‌دهد هنوز ما سیاست‌ها و برنامه هایمان در کشور در راستای منافع ملی نیست این نشان می‌دهد که نیمی از جمعیت کشورهنوز جایگاهی در برنامه‌های راهبردی کشور از طرف دولت ندارند این‌ها واقعا اشکالات اساسی است و ما به این اعتراض داریم کارگران باید چاره جویی کنند و ابزار لازم را متناسب با استاندارد‌های بین المللی کار در اختیار داشته باشند و مستقلا برای کارگران مطالبه گری کنند همراهی با دولت و همراهی با جریانات سیاسی آثار مثبتی برای کارگران در کشور به دنبال نداشته است. کارگران باید براساس منافع شان در چارچوب قوانین کشور مستقلا برای حقوق خود در کشور تلاش کنند.
بیشتر بخوانید: بار اضافه سازمان تأمین اجتماعی بر دوش کارگر / ماجرای ورشکستی و تأمین مالی مستمری‌بگیران!
دستمزد پایین نیروی کار چه اثراتی در بهره وری دارد؟ آیا به تولید ضربه نمی‌زند؟
یکی از بحث‌ها این است در حوزه کار نه تنها در ایران بلکه در دنیا بحث بهره وری نیروی کار موضوعی بسیار جدی است که همیشه مطرح بوده است. پژوهش‌ها و تحقیقات زیادی صورت گرفته که چه کنیم که از امکانات و ابزارمان نهایت بهره وری را داشته باشیم، خب بهره وری هم در حوزه سرمایه هم در حوزه نیروی کار مطرح است، اینجا مبحث سرمایه را کار نداریم، اما نیروی کار اگر بهره وری لازم را نداشته باشد حاصلش عدم استفاده صحیح از امکانات و عدم بازدهی کار مفید و عدم توسعه کشور است. براساس بررسی‌هایی که طی یک دهه اخیر در کشور صورت گرفته هم در حوزه کارمندان هم حوزه کارگری بازده نیروی کار زیر یک ساعت است باید دلیلش را پیدا کنیم، یکی از دلایل اصلی این است حقوق کارگر را مکفی پرداخت نمی‌کنیم و دغدغه هایش در زندگی زیاد است و این روی کارش در کارگاه‌ها تاثیر گذاشته و انگیزه و تعلق و دلبستگیش به کار کاهش پیدا می‌کند و باعث می‌شود بهره وری لازم را نداشته و کار را در راستای منافع ملی نبیند. توجه کنید کشوری مثل ژاپن که کمتر از ما از مواهب منابع طبیعی برخوردار است رمز موفقیتش سرمایه نیروی انسانی است. کارگر ژاپنی آنقدر کار می‌کند که به زور به مرخصی و استراحت فرستاده می‌شود، چرا ما باید در ایران کار مفیدمان اینقدر پایین باشد که نتوانیم کشور را توسعه بدهیم؟ این نشان می‌دهد که ما به حقوق کارگر و به سلامت و معیشت و کرامت کارگر بی توجهیم اگر این‌ها مورد توجه باشد مطمئن باشید وضعیت کشورهم بهتر خواهد شد.
برخی بر این باورند که افزایش حقوق کارگر به مقدار بیش از این از توان کارفرما در شرایط کنونی کشور خارج است و باعث تعطیلی بنگاه‌ها و در نتیجه افزایش بیکاری می‌شود نظر شما چیست؟
کارگر و کارفرما در یک کشتی نشسته اند ما باید همه بازار کار را حفظ بکنیم بحث توجه به کارگران در راستای توجه به بازار کار است. قطعا از شرایط نابسامان اقتصادی همه کشور تحت تاثیر است و کارفرما هم مستثنی نیست، رکود حاکم شده و بسیاری از کار‌ها و سفارش‌ها تعطیل شده است و کارفرمایی که نتواند درامد کافی داشته باشد قطعا نمی‌تواند کارگرش را نگه دارد اینجا دولت‌ها هستند که آستین بالا می‌زنند و وارد گود می‌شوند و کارگر و کارفرما را با یک چشم نگاه می‌کنند. آمریکایی‌ها که کمتر به نیروی کارشان توجه دارند کمتر به حقوق مردم توجه دارند و در کشورشان نظام سرمایه داری مطرح است، اما می‌بینید در این بحران کرونا که مشکل پیدا شده دو هزار میلیارد دلار به اقتصاد آمریکا تزریق می‌کنند. اروپا را در نظر بگیرید همین کشور ایتالیا که این همه بحران بعد از ویروس کرونا دارد حدود ۴۰۰ میلیارد دلار به اقتصادش کمک می‌کند یا کشوری مثل کانادا الان علاوه بر بیمه بیکاری حقوق اضطراری به کارگران پرداخت می‌کند این حقوق هم مقدارش از حقوق بیمه بیکاری ما بیشتر است و هم با آن تفاوت دارد بنابراین باید هم به کارگر و هم به کارفرما کمک کنیم. بحث ما این نیست که وظایف و تکالیف حاکمیتی روی دوش کارفرما باشد، چون کارفرما آسیب ببیند کارگر نمی‌تواند کار کند دفاع ما از کارگر و کارفرماست دولت باید سهم خود را در حوزه حمایت از بازار کار ایفا کند و برخی از تعهدات خودش را بپذیرد. پیشنهادم این است که برخی از حمایت‌ها را می‌توانیم به صورت غیرنقدی ببینیم یعنی حتما دستمزد را اینقدر افزایش ندهیم. دولت تعهد کند کالا‌های اساسی در غالب بسته‌های ماهانه در مبالغ مثلا ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان تخصیص دهد تا قسمتی از افزایش دستمزد نقدی از دوش کارفرمایان برداشته شود. پیشنهاد دوم این است که اکثر خانواده‌های کارگری مستاجر هستند یکی از هزینه‌های بسیار سنگین در سبد خانوار هزینه اجاره مسکن است دولت می‌توانست وام‌های قرض الحسنه ارزان دراختیار کارگران به عنوان وام ودیعه اجاره مسکن قرار بدهد. سوال اینجاست که چرا این کار‌ها را نمی‌کنند و به وظایفشان عمل نمی‌کنند؟ چرا بار را روی دوش کارفرما می‌گذارند و آتش چالش روابط کار را در کشور را بالا می‌برند که دودش به چشم کارگران و منافع ملی می‌رود؟ هر کدام وظایف مشخصی داریم دولت وظایفی دارد کارفرما و کارگران وظایفی دارند این‌ها اگر در جای خودش به درستی کار کنند مطمئن باشید شرایط اقتصاد بهتر می‌شود.
دولت بار‌ها مطرح کرده است که با توجه به شرایط رکودی و تحریمی کمک بیش از این از مردم و کسب و کار‌ها خارج از توان و بودجه عمومی کشور است. در اینرابطه چه نظری دارید؟
من نمی‌خواهم واقعیت‌ها را نادیده بگیرم. دولت برای سال ۹۹ بیش از یک سوم منابع بودجه را از محل فروش نفت به دلیل تحریم‌های ظالمانه از دست داده است، اما شکی هم ندارد که مهمترین و مطمئن‌ترین منابع بودجه در سال ۹۹ مالیاتی است که با این کسب و کار و وضعیتی که دارند آن هم از دست می‌رود! اما مگر دولت امروز شروع کرده است؟ ما همه‌ی سال‌ها این مشکلات را داریم پس باید برنامه ریزی درست کرده و سیاست‌های منطقی را برای مدیریت اقتصاد در کشور پیشه کنیم. اصل مشکل مربوط به این دولت نیست اکثر دولت‌هایی که بعد از جنگ شکل گرفت مقطعی عمل کردند و اقتصاد را روزمره اداره کردند. اگر کار‌های زیربنایی و اساسی داشتیم نیروی کار و چرخ اقتصاد دچار مشکل نمی‌شد کشور به اندازه کافی برنامه داشت ومدیران کشور الان منابع لازم را برای تزریق به اقتصاد و حمایت از بخش‌های مختلف بازار کار انجام می‌دادند. الان دیدیم دولت در مضیقه و تنگناست، اما وقتی کشور کوچکی مثل ایتالیا درست است کشور صنعتی است ۴۰۰ میلیارد دلار برای احیای اقتصادش برای کمک به اقتصادش که دچار مشکل می‌شود تزریق می‌کند به معنی اهمیت حمایت از بخش خصوصی است. دولت دوازدهم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از کل مردم و کسبه تصویب کرد که ۷۵ هزار میلیارد تومانش اصلا تسهیلات است آن هم تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد! این ظلم به جامعه و به بازار کار است. اکثر کشور‌های دنیا برای اینکه از اقتصاد حمایت کنند نرخ بهره را صفر کردند! ما باید مولفه‌های واقعی و تجارب جهانی را برای حمایت از بازار کار و اقتصاد در نظر بگیریم. سیاست‌های ما سیاست‌های واقعی و منطقی برای حمایت از بازار کار نیست همین مقداری که دولت مصوب کرده را هم اکنون بعد از گذشت ۳ ماه از شیوع بیماری اجرا نکرده است! یکی دیگر از کمک‌های دولت که به هر حال مدعی است بحث بیمه بیکاری است. تقریبا همیشه به طور متوسط سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد، در این وضعیت بیکاری ناشی از کرونا هم نزدیک به ۴ میلیون شغل را خیلی سریع از دست دادیم و احتمالا بیشتر هم می‌شود البته هیچ کس آمار دقیقی ندارد و من براساس براورد‌هایی که از کارگاه‌های تعطیل شده و ارتباطاتی که با بازرسان دارم می‌گویند ۴ میلیون شغل را از دست دادیم بنابراین اکنون تعداد بیکاران کشور به ۷ میلیون نفر یا دست کم ۶ میلیون نفر رسیده است. حال ببینید تعداد کسانی که بیمه بیکاری گرفتند بیشتر از ۲۶۰ هزار نفر نیست! کشوری که حداقل سه میلیون بیکار دارد چرا باید ۲۶۰ هزار نفر را بیمه بیکاری بدهند؟! به این تعداد ۴ میلیون نفر بیکار جدید را هم اضافه کنید! دولت از این صد هزار میلیاردی که تصویب کرده فقط ۵ هزار میلیارد برای بیمه بیکاری در نظر گرفته است و آن را هم هنوز به سازمان تامین اجتماعی نداده اند! از طرفی قانون را غیرقانونی محدود می‌کند و بیمه‌ی بیکاری می‌گوید اگر کسی بیکار شد براساس بیماری کرونا می‌تواند جزو آن باشد تا روزی که کار پیدا کند بیمه بیکاری بگیرد! یا برای مجردین ۳۶ ماه اگر سابقه شان کفایت کند برای متاهلی ۵۰ ماه و البته دولت این بیمه بیکاری را به سه ماه برای کرونا محدود کرده است! اگر بخواهیم این ۵ هزار میلیارد را هم پرداخت کنیم حداقل ۸۰۰ هزار نفر را برای سه ماه پوشش می‌دهد! این چه حمایتی است؟ دولت هیچ پنجره جدیدی برای پوشش قرار دادن این کارگران در بیمه بیکاری ایجاد نکرده مگر این که بیمه بیکاری فعلی را محدود کرده و این نشان می‌دهد حمایت‌های ما لنگان و ناقص است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ضعف مدیریت بحران اقتصادی دستمزد کارگری کرونا بازار کار نشان می دهد شورای عالی کار جامعه ی کارگری هزار میلیارد دستمزد کارگر حقوق کارگران بیمه بیکاری حقوق کارگر بازار کار نیروی کار منافع ملی سیاست ها بهره وری کار ها سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۶۷۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شاه کلید مهار تورم
خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟
دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.
این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.
دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.
این دسته مهمترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.
دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.
اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.
تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.
برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.
در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.
سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.
به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»