به نقل از «رویداد24»

ثبت نام ۶۰۰ هزار کارگر بیکار شده ظرف ۲۰ روز گذشته در سامانه صندوق بیمه بیکاری

تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۵۵۳۹۹۱

رویداد۲۴ حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۹ در نهایت پس از برگزاری سه جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به تصویب رسید. این توافق که البته نمایندگان کارگران از امضای صورتجلسه مربوط به آن امتناع کردند در حالی شکل گرفت که طرف کارگری از آن ناراضی است و به نظر می‌رسد طرف کارفرمایی نیز با توجه به رکود اقتصادی نشأت گرفته از کرونا، با اکراه با آن موافقت کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان نیز دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور از این توافق خوشحال است و آن را به نفع دو طرف ماجرا یعنی طرف کارگر و کارفرما می‌داند، هرچند که معتقد است با همین میزان افزایش حقوق هم شاید شاهد افزایش بیکاری در کشور به خصوص در کرونا و پس از آن باشیم.

در این میان یک مسئله مهم وجود دارد که دولت معتقد است به خوبی تبیین نشده است و آن میزان درصد افزایش حقوق است. در محافل کارگری این میزان افزایش، یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان یعنی ۲۱ درصد افزایش عنوان می‌شود در حالی که کارفرمایان و دولت با محاسبه همه عناوین جدول حقوق و دستمزد، جمع آن را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی ۳۳ درصد افزایش حقوق عنوان می‌کنند.

از سوی دیگر مسئله‌ای که در میان دو طرف ماجرا وجود دارد بحث بر سر نرخ تورم سال ۹۸ است که معمولا مبنای محاسبه حقوق و دستمزد کارگران قرار می‌گیرد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار این نرخ را ۴۴ درصدی اعلامی از سوی بانک مرکزی و نمایندگان کارفرمایان و دولت این نرخ را ۳۴ درصدی ذکر شده در گزارش مرکز آمار عنوان می‌کنند، یعنی ۱۰ درصد اختلاف آماری میان دو نهاد دولتی، هرچند که برابر آخرین تصمیم شورای عالی آمار قرار بود فقط مرکز آمار گزارش نرخ تورم را اعلام کند و مبنای محاسبه، گزارش این مرکز باشد.   حال اگر گزارش نرخ تورم ۳۴ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار را ملاک قرار دهیم، به نظر می‌رسد توافق شورای عالی کار درباره افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم است و از سوی دیگر دولت نیز به تکلیف خود در تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم عمل کرده است.

در همین زمینه حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: افزایش حقوق کارگران برای سال جاری، ۳۳ درصد است نه ۲۱ درصد. در واقع حداقل دریافتی کارگران به طور متعارف ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: این حداقل دریافتی اضلاع مختلفی دارد که یکی از آن‌ها حداقل دستمزد است و باقی موارد شامل بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و ... است. نمایندگان دولت در جلسات مزد با ملاحظه کاهش آثار روانی افزایش دستمزد بر سطح قیمت‌ها و مدیریت تورم انتظاری ترجیح‌شان بر این بود که افزایش‌ها بیشتر در سایر موارد باشد نه صرفا روی افزایش دستمزد یعنی پایه حقوق.   میرزایی تصریح کرد: استدلال نمایندگان دولت این بود که افزایش دستمزد در بخش حداقل دستمزد می‎تواند بار تورمی داشته باشد یا انتظارات تورمی ایجاد کند، اما وقتی این افزایش‌ها در سایر موارد یعنی بن کارگری، عائله‌مندی، سنوات و ... باشد چنین پیامدی را نخواهد داشت.

معاون اقتصادی وزارت کار یادآور شد: آنچه که نمایندگان کارگران در جلسات مزد پیگیری می‌کردند یعنی حداقل دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عملا با توافق اخیر محقق شده است و نکته مهمتر اینکه با این توافق عملا حداقل دریافتی برای بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران یکسان شد و به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید: حقوق کارگران در سال ۹۹ مشخص شد +جزییات وی با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار بر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران در بخش حقوق پایه تاکید می‌کردند، تصریح کرد: نمایندگان کارگران برای پاسخگویی به جامعه کارگری ترجیحشان این بود که این افزایش عمدتا بر روی حداقل دستمزد باشد تا سایر موارد؛ اما به اعتقاد بنده این توافق هیچ تفاوتی به خصوص برای کارگرانی که هم‌اکنون مشغول کار هستند ندارد. در عمل نیز آنچه که کارفرمایان بخش دولتی و چه بخش خصوصی باید پرداخت کنند همان دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است و بار تورمی این مسئله یا هزینه‌ای که برای قیمت تمام شده در بخش تولیدی وجود دارد برای کارفرمایان تفاوتی نمی‌کند.

میرزایی با اشاره به اینکه افزایش ۳۳ درصد حقوق کارگران به نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده، بسیار نزدیک است، گفت: از طرف دیگر دولت نیز به الزام قانونی خود در افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم و نیز حفظ قدرت خرید کارگران عمل کرده است.

معاون اقتصادی وزارت کار، افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹ را بالاترین نرخ افزایش دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته عنوان کرد و گفت: البته این افزایش برای سال جاری که با شیوع بیماری کرونا و رکود حاصل از آن آغاز شده است بسیار قابل تامل است و افزایش حقوق کارگران به بیش از این میزان ممکن بود ابعاد این رکود را تشدید کند.

وی افزود: بخش عمده‌ای از بنگاه‌هایی که بر اثر رکود حاصل از کرونا آسیب دیده اند بنگاه‌های خدماتی هستند که هزینه‌های حقوق و دستمزدی بالاتری نسبت به بنگاه‌های تولیدی کالا دارند و به طور مضاعفی این هزینه‌ها امسال برای کارفرمایان افزایش پیدا می‌کند به ویژه که بخش بزرگی از بنگاه‌های خدماتی دستکم در ۴۱ رسته و به طور واقعی‌تر در حدود ۶۰ رسته در عمل غیرفعال هستند و مشخص نیست از چه زمانی می‌توانند کار خود را آغاز کنند.

ثبت نام ۶۰۰ هزار کارگر بیکار شده ظرف ۲۰ روز گذشته در سامانه صندوق بیمه بیکاری

میرزایی ادامه داد: به نظر می‌رسد افزایش این هزینه‌ها به ریزش گسترده نیروی کار در بنگاه‌های خدماتی منجر خواهد شد، کما اینکه در ۲۰ روز گذشته دستکم چیزی نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر از کارگرانی که از کار بیکار شده‎اند و عمدتا مربوط به بخش خدمات هستند به سامانه صندوق بیمه بیکاری مراجعه و درخواست برقراری صندوق بیکاری را ارائه کرده اند. معنای این تعداد ثبت نام این است که حتی با دستمزد‌های سال ۹۸ بسیاری از بنگاه‌ها امکان حفظ نیروی کار را ندارند و افزایش ۳۳ درصدی دستمزد ممکن است ریزش نیروی کار را به شدت افزایش دهد.
معاون اقتصادی وزارت کار افزود: همچنین معنای دیگری که این تعداد ثبت‌نام کارگر بیکار شده از کار دارد این است که سطح کل دستمزد پرداختی در اقتصاد و نیز کل اشتغال به طور همزمان با سرعت کاهش پیدا می‌کند و این اصلا به نفع کارگران نیست. ممکن است بخشی از کارگران از قرارداد‌های بلند مدت برخوردار باشند و از امنیت شغلی و قراردادی بالاتری سود ببرند، اما بخش بزرگی از کارگران که قرارداد‌های یکساله و یا کوتاه مدت دارند یا کسانی که اساسا فاقد قرارداد بوده و یا افرادی که فاقد درآمد و شغل مستقر قراردادی هستند به شدت زیان می‌بینند.

وی یادآور شد: در واقع از ۲۴ میلیون شاغل یا از ۹.۵ میلیون کارگر بیمه پرداز تامین اجتماعی شاید فقط نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ درصد آن‌ها از افزایش دستمزد سود می‌برند، اما بخش بزرگی از این کارگران با ناامنی شغلی مواجه خواهند شد و در مجموع ممکن است بازنده اصلی این افزایش ۳۳ درصدی، کارگران باشند.

چرایی اعتراض نمایندگان کارگری به توافق مذاکرات مزد

میرزایی در ادامه گفتگوی خود با اقتصاد ۲۴ درباره چرایی اعتراض نمایندگان کارگری در جلسات مزد گفت: اعتراض نمایندگان کارگران در ترکیب این افزایش حقوق است و تمایل‌شان این بود که ۳۳ درصد افزایش یافته روی حداقل دستمزد صورت می‌گرفت، اما به اعتقاد بنده اینکه ترکیب این افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران در سال ۹۹ چه بوده است خیلی اهمیت ندارد، اما سرجمع افزایش تمام موارد در حقوق و دستمزد سال جاری ۳۳ درصد است که به لحاظ درصدی بالاترین افزایش نرخ در طول ۱۰ سال گذشته بوده است. سرجمع این افزایش نیز تفاوتی برای کارگران و کارفرمایان ندارد، اما به نظر می‌رسد که این افزایش حقوق در همین حد هم افزایشی بوده و حتی ممکن است باعث ریزش بیشتر نیروی کار شود.

معاون وزارت کار در پایان با اشاره به احتمال افزایش ۱۰۰ هزار تومانی حقوق کارگران گفت: به احتمال فراوان مبلغ ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن برای سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و این مسئله در هیات دولت تصویب و ابلاغ خواهد شد، بنابراین حقوق کارگران به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهد رسید. منبع: اقتصاد24 لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبط

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 حقوق کارگران وزارت کار دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمایندگان کارگران معاون اقتصادی وزارت شورای عالی کار افزایش ۳۳ درصد حداقل دریافتی افزایش دستمزد حقوق و دستمزد حداقل دستمزد نظر می رسد درصد افزایش افزایش حقوق نیروی کار بیکار شده وزارت کار مرکز آمار بنگاه ها نرخ تورم برای سال ثبت نام کار شد سال ۹۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۵۳۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۲۳ درصدی حوادث کار در کرمانشاه

ایسنا/کرمانشاه معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه از کاهش ۲۳ درصدی فوتی‌های حوادث کار کرمانشاه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایسنا، حسن مرادی در نشست خبری امروز (دوازدهم اردیبهشت) یکی از مهمترین اقداماتی که در حوزه روابط کار انجام می‌شود را بازرسی از کارگاه‌ها با هدف اجرای صحیح قوانین و مقررات، صیانت از نیروی کار و کاهش حوادث اعلام کرد و افزود: سال گذشته بالغ بر هشت هزار بازرسی از کارگاه‌های سطح استان صورت گرفت که شامل بازرسی‌های ادواری و موردی بوده است.

وی از وقوع ۲۸۲ حادثه کار در سطح کارگاه‌های استان در سال گذشته خبر داد که نسبت به سال قبل از آن با ۳۰۴ حادثه کار روندی کاهشی داشته و یادآور شد: در آمار فوتی‌های ناشی از حوادث کار که بسیار حائز اهمیت است، سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۳ درصدی داشتیم و تعدادی فوتی‌ها از ۲۱ مورد به ۱۷ مورد رسید.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیشترین حوادث کار را مربوط به کارگاه‌های ساختمانی دانست و ادامه داد: با توجه به تعدد کارگاه‌های ساختمانی و تعداد کم بازرسین اداره کار که تنها ۲۰ نفر هستند این امکان را نداریم که در هر کارگاه یک بازرس مستقر کنیم و برای کاهش حوادث کار خصوصا در بخش ساخت و ساز نیازمند همکاری راه و شهرسازی، نظام مهندسی، شهرداری و خصوصا خود کارگران و کارفرمایان هستیم.

رسیدگی به ۷۶۰۰ دادخواست کارگری در سال گذشته

وی یکی دیگر از اقداماتی که در حوزه روابط کار در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه انجام می‌شود را کارهای شبه قضایی در هیات‌های حل اختلاف و هیات تشخیص اعلام کرد که به اختلافات بین کارگر و کارفرما رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: سال گذشته در این بخش ۷۶۰۰ دادخواست دریافت کردیم که منجر به صدور هفت هزار رای شده که از این تعداد ۳۰ درصد معادل بیش از دو هزار رای سازشی بوده است.

مرادی از کاهش میانگین زمان رسیدگی به این دادخواست‌ها نیز خبر داد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۴۹ روز و در سال گذشته به ۴۰ روز رسیده و  گفت: قرار است امسال این زمان به کمتر از ۳۰ روز کاهش یابد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه یکی از مواردی که منجر به بالا بودن زمان رسیدگی به پرونده‌ها در سنوات گذشته می شد را تعداد کم شعب تشخیص اعلام کرد که در شهر کرمانشاه دو شعبه و در برخی شهرستان‌ها از جمله ثلاث باباجانی و سرپل ذهاب شعبه نداشتیم، اما اکنون تعداد شعب در کرمانشاه به شش شعبه افزایش یافته و در تمامی شهرستان‌ها نیز شعبه داریم.

۳۰۰۰ نفر در کرمانشاه بیمه بیکاری می‌گیرند

به گزارش ایسنا، مرادی از آخرین وضعیت بیمه بیکاری در استان کرمانشاه نیز یاد کرد که مربوط به افرادی است که خارج از خواست و اراده خود از کار بیکار شده اند و بسته به سابقه کار و همچنین متاهل و یا مجرد بودن می‌توانند از شش ماه تا ۵۰ ماه بیمه بیکاری دریافت کنند.

 مرادی با اعلام اینکه هم اکنون سه هزار نفر در کرمانشاه بیمه بیکاری می‌گیرند، افزود: نمی‌توان گفت همه این افراد بیکار شدگان سال گذشته هستند و تعدادی از این افراد در سنوات گذشته بیکار شده و هنوز از بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه بیشترین تعداد افرادی که در استان کرمانشاه در سنوات اخیر بیمه بیکاری دریافت کردند را مربوط به سال ۱۳۹۹ و ایام بیماری کرونا دانست که حدود ۸۶۰۰ نفر بود و گفت: سال ۱۴۰۰ تعداد افرادی که بیمه بیکاری می‌گرفتند در استان ۴۲۰۰ نفر و سال ۱۴۰۱ حدود ۳۶۰۰ نفر بود.

طبقه‌بندی مشاغل در ۸۵ درصد کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر

مرادی یکی دیگر از اقدامات خوبی که در حوزه روابط کار انجام شده ر ا طبقه‌بندی مشاغل اعلام کرد که صرفا در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر انجام می‌شود و هدف آن اجرای عدالت در پرداخت مزد است، بگونه‌ای که با اجرای این طرح دریافتی کارگری که تحصیلات و سابقه کار بیشتری دارد، با کارگران با تحصیلات و سابقه کار کمتر یکسان نیست.

وی با بیان اینکه ماده ۵۰ قانون کار ابزار قانونی است که برای اجرای این طرح در اختیار داریم، از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در ۸۵ درصد ۳۴۶ کارگاه بالای ۵۰ نفری که در استان داریم، خبر داد.

معاون اداره کار استان کرمانشاه از تعامل خوب تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نیز در استان یاد کرد و افزود: هم‌اکنون ۲۹۵ تشکل فعال در سطح استان داریم و شاهد کمترین میزان تنش بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان هستم.

انتهای پیام